به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، آمازون، اپل، فیسبوک و گوگل؛ غولهای فناوری آمریکا ممکن است مجبور شوند شیوههای تجاری خود را در اروپا تغییر داده یا بر اساس پیشنویس قوانین جدید اتحادیه اروپا با جریمههای سنگین بین ۶-۱۰ درصدی مواجه شوند.
این قوانین جدیترین تلاش بلوک ۲۷ کشوره برای مهار قدرت غولهای فناوری آمریکاست که کنترل تعداد زیادی داده و سیستم عامل آنلاین را بر عهده داشته و هزاران شرکت و میلیونها اروپایی به آنها اعتماد دارند.
قوانین جدید همچنین حاکی از ناامیدی کمیسیون اروپا از پروندههای ضد انحصاری خود علیه غولهای فناوری به ویژه گوگل است که به گفته منتقدان، این مسئله را حل نکرده است.
نظارت جهانی از غولهای فناوری و قدرت آنها در حال افزایش است.
مارگرته وستاگر، کمیسر رقابت اروپا و تیری برتون، نماینده بازار داخلی اتحادیه اروپا، این قوانین را به عنوان پیشنهادی نه تنها برای مهار غولهای فناوری بلکه برای جلوگیری از ظهور شرکتهای غالب ضد رقابت ارائه دادهاند.
به گفته یک منبع آگاه، مجموعهای از قوانین تحت عنوان قانون بازارهای دیجیتال جریمه بیش از ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه دروازه بانان آنلاین را نقض قوانین جدید میداند.
منابع دیگر گفتند قوانین جدید همچنین لیستی از بایدها و نبایدها را برای دروازه بانها تعیین میکند که براساس معیارهایی مانند تعداد کاربران، درآمد و تعداد بازارهایی که در آنها فعال هستند طبقه بندی میشود.
- اعلام آتش بس بین دو غول بزرگ "فناوری دنیا"
مجموعه قوانین دوم معروف به قانون خدمات دیجیتال نیز سیستم عاملهای آنلاین بسیار بزرگی را هدف قرار میدهد مانند آن دسته که بیش از ۴۵ میلیون کاربر دارند.
از آنها خواسته خواهد شد که برای مقابله با محتوای غیرقانونی در سیستم عامل، سوءاستفاده ازسیستم عامل خود که حقوق اساسی را نقض میکند و دستکاری عمدی آن برای تأثیرگذاری بر انتخابات و بهداشت عمومی، اقدامات بیشتری انجام دهند.
این شرکتها همچنین باید جزئیات تبلیغات سیاسی را در سیستم عامل خود و پارامترهای استفاده شده توسط الگوریتمهایشان به منظور پیشنهاد و رتبه بندی اطلاعات نشان دهند.
پیش نویس قوانین باید مطابق با خواستههای کشورهای اتحادیه اروپا و قانونگذاران این اتحادیه باشد، برخی از آنها قوانین سختگیرانهای را اعمال کردهاند در حالی که برخی دیگر نگران افزایش مقررات و تأثیر بر نوآوری هستند.
پیش بینی میشود شرکتهای فناوری که خواستار قوانین متناسب و متعادل شدهاند، از این شکاف استفاده کرده و برای قوانین ضعیفتر لابی کنند. پیش نویس نهایی پیش بینی شده در ماهها یا حتی سالهای آینده ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/
|